رئيس قوه قضاييه گفت:اگر قانون داراي ابهام بود خود به خود منشا غيرشفاف به وجود ميآيد.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي رئيس دستگاه قضا صبح امروز يكشنبه ۲۰ آذر طي سخناني در نخستين همايش ملي ارتقاء شفافيت كه با حضور سران قواي سه گانه برگزار شد، ضمن تسليت ايام فاطميه، ابراز اميدواري كرد كه خروجي و نتيجه همايش ملي ارتقاء شفافيت به نفع كشور، مردم و نظام باشد.
رئيس دستگاه قضا در ادامه، شفافيت را مترادف با زلال بودن، آشكار بودن و ظاهر بودن عنوان كرد و گفت: زماني كه از شفافيت صحبت ميشود بايد به اين موضوع توجه كرد كه شفافيت چگونه تحقق پيدا ميكند؛ آثار شفافيت چيست و ظاهر بودن مسائل چه منافع و تاثيراتي براي كشور دارد؟ چنانچه موضوعي افشا شد كه نبايد افشا ميشد، چه پيامدها، خسرانها و زيانهايي براي مردم، كشور خواهد داشت؟ در كدام حوزهها شفافيت اولويت دارد و به كدام بخشها بايد بيشتر توجه كرد؟ راهكارهاي عملياتي شدن شفافيت در همه حوزهها خصوصا حوزههاي اولويتدار كدامند؟
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي با اشاره به مقوله شفافيت در گفتار و كردار مسئولان تصريح كرد: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافيت داشته باشيم، آنچه را كه لازم است و ضرورت دارد صادقانه و خيرخواهانه با مردم بيان ميكنيم؛ كاري كه توان انجام آن را نداريم وعده نميدهيم و صرفاً كاري كه توان انجام آن را داريم به مردم اعلام ميكنيم و بعد هم تا سرانجام اجراي وعدهاي كه دادهايم، موضوع را پيگيري ميكنيم.
مقالات بيشتر:ظروف كرايه تجريش
رئيس عدليه افزود: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافيت داشته باشيم، اگر احتمال دهيم كاري صحيح است، اما امكان انجام آن وجود ندارد بايد به مردم اعلام كنيم كه ما اين كار را صحيح ميدانيم و با اتكال به خداوند، همه تلاش خود را براي انجام آن به كار ميگيريم؛ اگر هم به هر دليلي در انجام فعلي كه ميخواستيم انجام دهيم موفق نشديم در آنجا كه شفافيت و صداقت بايد باشد، با صداقت اعلام كنيم كه ما ميخواستيم اين كار را انجام بدهيم و تلاش خود را هم انجام داديم، اما به دلايلي موفق نشديم.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي افزود: يكي از مواردي كه بايد در ميان ما مديران كشور رواج پيدا كند و فرهنگسازي شود اين است كه آنچه را كه ميفهميم و ميدانيم، صادقانه و با ملاحظات شرعي و قانوني براي مردم بيان كنيم و با آنها در ميان بگذاريم و از نظرات مردم كمك بگيريم. اگر هم در تصميمات خود سهواً دچار اشتباه شديم، اشتباه خود را به مردم بگوييم.
رئيس عدليه يكي از مسائل اولويتدار در مقوله شفافيت را صداقت و شفافيت در گفتار دانست و بيان داشت: بيان حرفهاي دوپهلو و وعدههايي كه نميتوان به آنها عمل كرد، شفافيت را دچار خدشه ميكند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به وجود اصل شفافيت در سياستگذاريها و برنامهريزيها در نظام جمهوري اسلامي ايران، اظهار كرد: نظام جمهوري اسلامي ايران، چيزي را از مردم پنهان نكرده است؛ ما در برابر زورگويان و سلطهطلبان حاضر به باج دادن و سر خم كردن نيستيم و اين سياست را به صورت شفاف و صريح اعلام ميداريم.
رييس دستگاه قضا با اشاره به اصل شفافيت در تقنين و قانونگذاري، تصريح كرد: در قانونگذاري بايد نهايت دقت اعمال شود كه قانون نوشته و تصويب شده، بدون ابهام و بدون اجمال و عاري از تفسيرهاي متعدد و متكثر باشد تا از اين طريق به اصل شفافيت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتي يك قانون تفسيرپذير شد، مجري قانون ممكن است در مواجهه با دستگاه نظارتي، از تفسير خود به عنوان ادله اجرا سخن بگويد و دستگاه نظارتي نتواند مجري احياناً متخلف را مؤاخذه كند.
رئيس عدليه بيان داشت: كافي نيست كه مردم صرفاً از محصول كار مطلع شوند بلكه آنها بايد از فرآيند امور نيز اطلاع يابند.
در فرآيند رسيدگي به يك پرونده حقوقي يا قضايي اگر اجازه ندهيم كه مردم از فرآيند رسيدگي مطلع شوند و صرفاً به اعلام تبرئه يا محكوميت يك متهم بسنده كنيم، اين امر واجد اصل شفافيت نيست.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي با بيان اينكه همه موارد لازم نيست محرمانه باشد، گفت: طبق قانون تحقيقات مقدماتي در امور كيفري، محرمانه است؛ حال سؤال اين است كه آيا بايد همه اين موارد، محرمانه باشد؟
وي افزود: طبق قانون فعلي، تا قبل از قطعيت حكم، نميتوان فرآيند رسيدگي به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آيا چنين چيزي با شفافيت در تضاد نيست؟ آيا ضرورت دارد در همه موارد، مردم و نخبگان بياطلاع باشند؟
رئيس قوه قضاييه بيان داشت: آيا بدون حكمت، قانون اساسي مقرر داشته كه اصل بر علني بودن محاكم است به جز در موارد خاص؟ آيا تاكنون ما اين حكمت را رعايت كردهايم؟ آيا با وضع قوانيني، همين مورد مقرر در قانون اساسي را محدود نكردهايم؟
رئيس دستگاه قضا گفت: آيا فرآيندي كه در راستاي انتخابات انجام ميگيرد، در كمال شفافيت است؟ آيا بايد به همين ترتيب باشد؟ از لحاظ قانوني، چنانچه داوطلبي بخواهد دلايل ردصلاحيتش را بداند و اين دلايل به اطلاع مردم نيز برسد، اين موضوع محل اشكال است؛ اما آيا اين امر قابل تجديدنظر نيست؟
رئيس عدليه اظهار كرد: آيا ضرورت دارد همه مسائلي را كه با قانون محدود كردهايم، محدود باقي بماند و اجازه ندهيم مردم از آنها بهرهمند شوند.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي تاكيد كرد: اين حق مردم است كه آنچه مربوط به امور خودشان است را بدانند و از حقوق خود مطلع باشند و بدانند كه چگونه بايد حقوق خود را در مراكز و دستگاههاي مختلف استيفا كنند. بايد در تمامي فرآيندهايي كه مرتبط با حقوق مردم است، شفافيت ايجاد شود تا از اين طريق اعتماد و اميد مردم افزايش يابد.
رئيس قوه قضاييه گفت: اگر مردم و مراجعان به دستگاه قضايي از چگونگي و روشهاي استيفاي حقوق خود در مراجع قضايي مطلع نباشند، ممكن است از حق خود چشمپوشي كنند يا به دلالي متوسل شوند يا مبلغ بيشتري را به يك وكيل يا كارشناس پرداخت كنند؛ لذا ما در دستگاه قضايي درصدد آن هستيم تا مردم را از راهكارهاي احقاق تمام و كمال حق خود مطلع سازيم.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي گفت: چرا بايد همه گزارشهاي دستگاههاي نظارتي محرمانه باشد؟ چرا سازمان بازرسي بايد همه گزارشهاي خود را با مُهر محرمانه ارسال كند؟ البته در برخي موارد گزارشهاي ارسالي حتماً بايد محرمانه باشد؛ اما حقيقتاً در بسياري از موارد نيز نيازي به قيد محرمانه نيست.
رئيس عدليه افزود: اگر همه مردم در جريان گزارشات و فرآيندهاي امور بازرسي و نظارتي قرار گيرند، چه بسا آن حمايت اجتماعي لازم براي پيشبرد امور نظارتي محقق شود و آن دستگاه مورد نظارت و بازرسي قرار گرفته نيز بيش از پيش خود را به رعايت و لحاظ همه جوانب قانوني مقيد بداند.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به بازديدهاي خود از انبارهاي سازمان اموال تمليكي و گمركات و بنادر اظهار داشت: در بازديدهايي كه ما از انبارهاي اموال تمليكي و بنادر و گمركات ترتيب داديم، پوشش رسانهاي و دوربين هم همراه بود و مردم بهصورت عيان و آشكار، معضلات و نواقص را مشاهده كردند و همه مشكلات اين حوزه در معرض ديد مردم قرار گرفت و به همين واسطه، امور پيش رفت و بسياري از مشكلات مرتفع شد و اين امر شايد چند برابر گزارش بازرسي، مؤثر بود.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهي ادامه داد: در موضوع مقابله با تجاوزها و تعديها به منابع و اراضي طبيعي و حريم رودخانهها و سواحل نيز، امر فوقالذكر صادق است.
رئيس عدليه در پايان خاطرنشان كرد: ما بعضاً خودمان با برخي ضوابط و مقررات، كار خود و مردم را مشكل ميكنيم؛ چنانچه دوربينها در محاكم و دادسراها و زندانهاي ما اجازه ورود داشته باشند، مطمئناً وضع ما بهتر خواهد بود.
مقالات ديگر:دفتروكالت غرب تهران
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: